عميد كلية العلوم بمكناس: رسوم التوقيت الميسر لا تعني التخلي عن مجانية التعليم الجامعي

وأضاف فشتالي أن الطالب الذي يتابع التكوين الأساسي بالتوقيت العادي في الجامعة العمومية يواصل الاستفادة من مجانية التعليم، بينما تستهدف صيغة التوقيت الميسر الأشخاص الذين يرغبون في استكمال دراستهم بالتوازي مع التزاماتهم المهنية.

وأشار إلى أن الإشكال الأساسي يرتبط بتعارض الزمن المهني والزمن الجامعي، إذ يصعب على الموظف أو الأجير الجمع بين الحضور إلى مقر العمل ومتابعة الدراسة خلال التوقيت العادي، وهو ما يجعل التوقيت الميسر صيغة لتنظيم الدراسة بشكل يتلاءم مع ظروف هذه الفئة.

وأكد عميد كلية العلوم بمكناس أن المرونة تهم توقيت الدراسة وليس المعايير الأكاديمية، مبرزا أن المستفيدين يظلون مطالبين باحترام شروط الحضور والتقييم والامتحانات والتأطير والبحث العلمي، بما يضمن جودة التكوين ومصداقية الشهادة.

كما ربط فشتالي هذا التوجه بمبدأ التكوين مدى الحياة، الذي يتيح للمهنيين العودة إلى الجامعة لتطوير معارفهم ومؤهلاتهم، سواء في الإجازة أو الماستر أو حتى الدكتوراه، بما يعزز الصلة بين الجامعة ومحيطها المهني.

وخلاصة طرح عميد كلية العلوم بمكناس أن النقاش حول التوقيت الميسر ينبغي أن يتجاوز اختزاله في مسألة الرسوم، ليشمل طبيعة المستفيدين، وتنظيم الزمن الجامعي، وشروط التكوين، وقيمة الشهادة، والحاجة إلى تمكين المهنيين من مواصلة التعلم دون التخلي عن التزاماتهم المهنية.

كما أكد العميد أن الموارد العمومية ينبغي أن توجه بالأولوية إلى الطلبة المتفرغين الذين لا يتوفرون على مصدر دخل، في حين يمكن للموظفين والمستخدمين المساهمة في تمويل جزء من تكوينهم المستمر، بما يضمن توجيه الدعم العمومي والمجانية نحو الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.